گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه گزارش: بعد از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها بهترین فرصت را پیدا کردند تا رؤیای تبدیل شدن به تنها ابرقدرت در دنیایی تک‌قطبی را محقق کنند، بنابراین به دنبال پیدا کردن مؤثرترین راهی گشتند که می‌توانستند به کمک آن دنیا را آن‌گونه که خودشان می‌خواستند شکل دهند. عملیات‌های مخفی سیا، از اعزام جاسوس و دخالت مستقیم در کشورهای مختلف گرفته تا ترور شخصیت‌های مهم که گاهاً رسوایی‌های بزرگی برای واشنگتن به هم‌راه داشت، کم‌کم باید تغییر می‌کرد. با این حال، سیاست‌های جدید کاخ سفید قرار نبود از عملیات‌های سیا هم مخفیانه‌تر باشد، بلکه باید آن‌قدر در چشم مردم بزرگ می‌بود که هیچ‌کس به خیرخواهانه بودن آن‌ها شک نکند. سازمان‌های «مردم‌نهاد» بی‌شماری از دل همین سیاست «دروغ بزرگ» آمریکایی مانند قارچ روئیدند؛ از جمله موقوفه ملی دموکراسی، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، بنیادهای جامعه باز، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان، مؤسسه ملی دموکرات‌ها، مرکز تجارت خصوصی بین‌المللی، مرکز هم‌بستگی و ده‌ها مؤسسه دیگر که هر کدام به شکلی بذر آشوب و کودتا و تغییر رژیم را در کشورهای هدف آمریکا می‌کاشتند.

انقلاب‌های رنگی یکی از روش‌های آمریکا برای دخالت سیاسی
در کشورهای هدف است

گروه بین‌الملل مشرق به بررسی پیش‌زمینه‌ها و بهانه‌های ایدئولوژیک در پس پرده برنامه‌های «گسترش دموکراسی» آمریکا به طور خاص در مرکز و شرق اروپا می‌پردازد. اگرچه آمریکا تقریباً در تمام کشورهای این منطقه دخالت سیاسی و انتخاباتی کرده است، اما در این گزارش روی کشورهای هدف که اهمیت ویژه‌ای هم برای آمریکا داشته‌اند تمرکز خواهیم کرد.

«آرنولد توینبی» تاریخ‌دان برجسته انگلیسی، سال 1931 درباره دخالت‌های غرب در انتخابات‌های خارجی گفت: «ما محتاطانه اما با تمام توان خود داریم تلاش می‌کنیم تا این نیروی سیاسی مرموز موسوم به «حاکمیت» را از چنگال دولت‌های ملی در جهان بیرون بکشیم. و در همه این مدت داریم با زبانمان کارهایی را انکار می‌کنیم که با دستانمان انجام می‌دهیم.[1]» این جمله‌ها اگرچه به حدود صد سال قبل برمی‌گردد، اما واقعیت این است که تلاش‌هایی که توینبی توصیف می‌کند، امروز شاید قوی‌تر از هر زمان دیگری پی‌گیری می‌شود.

یکی از تغییرات قابل‌توجه در سیاست خارجی کشورهای غربی پس از فروپاشی شوروی، دخالت آزادانه عوامل غرب یعنی مشاوران و مؤسسات دولتی و خصوصی در مدیریت فرآیندهای انتخابات ملی در سراسر جهان، از جمله کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی است. پس از آن‌که حزب کمونیست در این کشورها سقوط کرد و تقریباً بدون خون‌ریزی جای خود را به نیروهای سیاسی نوظهور داد، غرب و به طور خاص آمریکا، به سرعت در امور سیاسی و اقتصادی آن‌ها دست برد.

«جورج سوروس» را باید پدر انقلاب‌های رنگی دانست
گفته می‌شود وی سال 1385 با «محمد خاتمی» دیدار کرده بود

ناگفته نماند که روش‌های دست‌کاری در انتخابات‌های خارجی اکنون از زمان اوج فعالیت‌های مخفی و ترورهای سیا، فاصله گرفته، اما اهداف کلی امپریالیسم هیچ تغییری نکرده است. دولت آمریکا امروزه در اکثر عملیات‌های دخالت خارجی، کم‌تر به سازمان سیا متکی است و بیش‌تر رو به سوی عملیات‌های علنی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی مانند موقوفه ملی دموکراسی[2]، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا[3]، «خانه آزادی[4]»، «بنیادهای جامعه باز[5]» جورج سوروس، و شبکه‌ای از سازمان‌های دولتی و خصوصی حرفه‌ای سیاسیِ عمدتاً آمریکایی آورده است که در خدمت اهداف اقتصادی و سیاسی واشنگتن هستند و از بودجه‌های خوبی هم برخوردارند. «آلن وینستین» یکی از بنیان‌گذاران موقوفه ملی دموکراسی در اظهارنظری مشهور گفته است: «بسیاری از آن‌چه که ما امروز انجام می‌دهیم، 25 سال پیش مخفیانه توسط سازمان سیا انجام می‌شد[6].»

کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی که غربی‌ها نام آن‌ها را «دولت‌های انتقالی» گذاشته‌اند، از جمله اهداف اصلی موقوفه ملی دموکراسی برای دخالت سیاسی هستند. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان آمریکایی سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای در قبال کشورهای مرکز و شرق اروپا دارند و حتی جان کری که ظاهراً لیبرال‌دموکرات است، طی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 2004، از جورج بوش به خاطر خودداری از اعطای بودجه بیش‌تر به موقوفه ملی دموکراسی، انتقاد کرد[7].

شرط می‌بندم رژیم ایران تا سال دیگر وجود نخواهد داشت - دانلود

موقوفه ملی دموکراسی که سازمان مادر در اجرای برنامه‌های «کمک به دموکراسی» آمریکاست، بخش عمده بودجه‌ای خود را که از کنگره دریافت می‌کند، میان دو زیرمجموعه اصلی به نام‌های مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان[8] و مؤسسه ملی دموکرات‌ها[9] به عنوان نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا، و هم‌چنین میان «مرکز تجارت خصوصی بین‌المللی[10]» متعلق به اتاق بازرگانی آمریکا و «مرکز آمریکایی هم‌بستگی کارگری بین‌المللی[11]» (مرکز هم‌بستگی) متعلق به اتحادیه کارگری «فدراسیون کارگران آمریکا - کنگره سازمان‌های صنعتی» تقسیم می‌کند. این سازمان‌ها همگی پول می‌گیرند تا از «برنامه‌های انتخاباتی و جامعه مدنی در کشورهای هدف» حمایت کنند.

یکی از انتقادات جان کری به جورج بوش این بود که رئیس‌جمهور سابق
آمریکا به اندازه کافی از موقوفه ملی دموکراسی حمایت مالی نکرده است

«دانته فاسل» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که پشت ایجاد موقوفه ملی دموکراسی نیز بوده است، در اشاره‌ای عجیب به این نحوه توزیع بودجه میان سازمان‌های «طرف‌دار دموکراسی» در آمریکا می‌گوید که این طرح به گونه‌ای در نظر گرفته شده تا به هر گروه، «یک تکه از پای برسد. همه آن‌ها [حقوق خود را] دریافت می‌کردند. دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان، اتاق بازرگانی، هم‌راه با [اتحادیه] کارگری[12].»

روسیه، اوکراین، گرجستان، صربستان، و بلاروس از جمله کشورهایی بودند که مشاوران و پرسنل سرویس‌های خارجی آمریکا، موقوفه ملی دموکراسی و سازمان‌های عضو آن، و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی، اخیراً در انتخابات‌های ملی آن‌ها دخالت داشته‌اند. به این کشورها باید یک لیست طولانی از دیگر کشورهایی را اضافه کنیم که در آن‌ها مسیری وجود دارد تا پول‌های آمریکایی به دست سیاستمداران و احزاب مورد حمایت کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا برسد.

همه این‌ها نشان می‌دهد مداخله در انتخابات کشورهای دیگر که با برچسب «ایجاد دموکراسی» انجام می‌شود، برای سیاست‌های جهانی کاخ سفید اهمیت حیاتی دارد و در درازمدت به برنامه‌های واشنگتن و شرکت‌های بزرگ آمریکایی، تحکیم روابط این کشور با دولت‌های خارجی، و کمک به ایجاد اتحادهای اقتصادی و نظامی با آن دولت‌ها کمک می‌کند.

هرجا مسیری برای نفوذ پول‌های آمریکایی پیدا شود
امکان آشوب و کودتا هم به وجود می‌آید

«کمک به دموکراسی» و موقوفه ملی دموکراسی

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصتی منحصر به فرد را در اختیار آمریکا گذاشت تا حوزه نفوذ خود را در کشورهای سابقاً سوسیالیست در مرکز و شرق اروپا و آسیای مرکزی، و در روسیه گسترش دهد. در دهه 1990، سازمان‌های غیردولتی آمریکایی که در زمینه «آزادی» فعالیت می‌کردند و مشاوران سیاسی خصوصی این کشور از فرصت «بازار آزاد» برای ترویج فعالیت شرکت‌های «ایجاد دموکراسی» و «مهندسی انتخاباتی[13]» به سبک آمریکایی استفاده کردند.

آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا برای تسهیل ترویج این «تخصص سیاسی» در سطح جهان، در سال 1991 یک «برنامه دموکراسی» را مبتنی بر اعطای کمک‌های مالی و وام به کشورهای در حال توسعه، اجرایی کرد.

یکی از سازمان‌های دخیل در این برنامه، «بنیاد بین‌المللی سیستم‌های انتخاباتی[14]» مستقر در واشنگتن بود که علناً اشاره می‌کند پایان جنگ سرد در سال 1989 چه فرصت‌هایی را «برای پاسخ به تقاضاهای فوق‌العاده گسترده در زمینه تخصص فنی «غیرحزبی» در خصوص دموکراسی و حکومت‌داری» در اختیار آمریکا گذاشت.

دخالت در انتخابات‌های کشور هدف، برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد

این سازمان می‌گوید در 35 کشور مختلف، دفتر دارد و کادری متشکل از 1،500 مشاور را اداره می‌کند که در میان آن‌ها نام مشاورهای بزرگی مانند «استنلی گرینبرگ» نیز دیده می‌شود، کسی که کمپین تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1992 بیل کلینتون را مدیریت کرد. برخی از مشاوران این سازمان به راحتی می‌توانند عرصه «ایجاد دموکراسی» را به عرصه عقد قرارداد با نامزدهای انتخاباتی خارجی تبدیل کنند. «جوزف ناپولیتان» بنیان‌گذار «انجمن بین‌المللی مشاوران سیاسی[15]» یکی از این مشاوران و عضو هیأت مدیره بنیاد بین‌المللی سیستم‌های انتخاباتی بود که اواخر سال 2013 فوت کرد[16].

موقوفه ملی دموکراسی که از برنامه‌های «گسترش دموکراسی» در بیش از 80 کشور جهان پشتیبانی می‌کند، یکی از ابزارهای شبه‌خصوصی با بودجه کنگره است که در سال 1983 توسط دولت ریگان ایجاد شد تا پول، تجهیزات، و مشاور سیاسی به کشورهای هدف اعزام کند و «پروسه انتخابات دموکراتیک» را در آن کشورها «از طریق اقدامات به موقع با هم‌کاری نیروهای دموکراتیک بومی» تقویت کند.

این موقوفه را «یک مرکز گسترده ایجاد زیرساخت برای فراهم آوردن پول، پشتیبانی فنی، تدارکات، برنامه‌های آموزشی، دانش رسانه‌ای، کمک‌های روابط عمومی، و تجهیزات بِروز برای گروه‌های سیاسی خاص، سازمان‌های مدنی، اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های معارض، گروه‌های دانش‌جویی، ناشران کتاب، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها» توصیف کرده‌اند.

«استنلی گرینبرگ» از شخصیت‌های مهم در ترفندهای انتخاباتی آمریکا
و مشاور سابق انتخاباتی بیل کلینتون، تونی بلر و جان کری است

جالب این‌جاست که این گروه که خود را یک «سازمان مردم‌نهاد» معرفی می‌کند، هدف اصلیش بی‌ثبات کردن جنبش‌های اصلاح‌طلب بوده است[17]، به ویژه آن‌هایی که تمایلات سوسیالیستی یا سوسیال-دموکراتیک داشته‌اند[18].»

منتقدان داخل و خارج از دولت آمریکا و از هر دو جناح چپ و راست، موقوفه ملی دموکراسی را یادگاری ضدکمونیستی از جنگ سرد می‌بینند که به دروغ، خود را غیرحزبی معرفی می‌کند. «وین وبر» رئیس هیأت مدیره موقوفه ملی دموکراسی و نماینده سابق کنگره، هم‌چنین شریک تجاری سیاستمداران جمهوری‌خواه و مقامات دولتی سابق از جمله «جین کرک‌پاتریک» (سیاستمدار فوق‌محافظه‌کار و عضو هیأت مدیره مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان) است و در داخل واشنگتن به عنوان یک ابَرلابی‌گر شناخته می‌شود. «کارل گرشمن» رئیس موقوفه ملی دموکراسی نیز سابقاً سوسیال-دموکرات و مشاور ارشد «جین کرک‌پاتریک» بود.

اگرچه طی سال‌های اخیر نمایندگان کنگره (از جمله اخیراً «ران پال[19]») چندین بار تلاش کرده‌اند تا موقوفه ملی دموکراسی را منحل کنند و آن را یک برنامه پرهزینه دانسته‌اند که مالیات مردم آمریکا را خرج ترویج سیاستمداران و احزاب سیاسی مورد علاقه واشنگتن در خارج از کشور می‌کند، اما در حال حاضر، این موقوفه مورد علاقه اکثر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است.

«کارل گرشمن» رئیس موقوفه ملی دموکراسی است

موقوفه ملی دموکراسی قرار بود با استفاده از تشویق نهادهای دموکراتیک در کشورهایی که قبلاً نظام‌های سرکوبگر داشتند، جایگزینی برای عملیات‌های خشونت‌آمیز سیا باشد. عملیات‌های گسترده موقوفه ملی دموکراسی در خارج از کشور، بر خلاف سیا، فرصت‌های زیادی را در اختیار عوامل سیاسی دولت آمریکا می‌گذارد که دیگر نیازی نیست زندگی زیرزمینی و هویت ساختگی داشته باشند. بنابراین مخفی کردن اهداف امپریالیستی پشت یک ظاهر خیرخواهانه و بشردوستانه، موقوفه ملی دموکراسی را به ابزاری بسیار مؤثرتر از سیا برای سیاست‌های دولتی آمریکا تبدیل کرده است؛ ابزاری برای «امپریالیسم نرم[20]».

مسئله این‌جاست که اگرچه بسیاری از مردم در این کشورهای سابقاً استبدادی و تک‌حزبی، بدون شک از سیاست‌های آزادانه و نظام چندحزبی استقبال می‌کنند، اما هم‌چنان با سوءظن و حساسیت شدید، به حمایت خارجی از نهادهای سیاسی داخل کشورشان نگاه می‌کنند. چنین سوءظنی بی‌دلیل هم نیست. سیاست‌های متمایل به راست «مرکز هم‌بستگی» فدراسیون کارگران آمریکا و «مرکز تجارت خصوصی بین‌المللی» و سایر زیرمجموعه‌های موقوفه ملی دموکراسی کاملاً واضح است.

نگاهی کوتاه به سابقه و ارتباط اعضای مؤسسه ملی دموکرات‌ها و البته مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان (با 64 شرکت و بنیاد حامی) نشان می‌دهد این نهادها نقطه تلاقی بوروکرات‌ها وسرمایه‌داران قدرتمند با نمایندگانی از اندیشکده محافظه‌کار «مؤسسه آمریکن اینترپرایز[21]» و شرکت‌ها و مدیران ثروتمند آمریکایی در بخش‌های انرژی، خودروسازی، رسانه، و نظامی هستند.

در صفحه اول پایگاه اینترنتی موقوفه ملی دموکراسی
برای راحتی کار معارضان، لینک «درخواست برای کمک مالی»
به زبان های مختلف درج شده است

اگرچه شرکت‌های بزرگی مانند «شورون-تگزاکو»، «اکسون موبیل»، و «انرون» به هر دو مؤسسه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کمک مالی می‌کنند، اما نفوذ آن‌ها به خصوص در کشورهای مهم هدف موقوفه ملی دموکراسی مانند ونزوئلا، عراق، و کشورهای دیگر خاورمیانه، بسیار گسترده‌تر از آن است که کمک‌های مستقیم و نسبتاً کوچکشان نشان می‌دهد. آن‌چه موقوفه ملی دموکراسی را یک ابزار بسیار مفید کرده، این است که این موقوفه اگرچه بودجه خود را از دولت فدرال دریافت می‌کند، اما فعالیت‌های مؤسسات زیرمجموعه‌اش را به کنگره گزارش نمی‌دهد[22].

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در بیان مأموریت خود ادعا می‌کند که برنامه‌هایش «غیرحزبی» و به وضوح پای‌بند به اصول آمریکایی مانند آزادی فردی، فرصت‌های برابر، و روحیه کارآفرینی هستند که بستر پرورش توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند. با این حال، این مؤسسه که ریاستش را «جان مک‌کین» محافظه‌کار شناخته‌شده بر عهده دارد، آن‌قدر هم «غیرحزبی» نیست که سازمان‌های جناح چپ را تحمل کند.

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان در دیدگاه‌های ضدچپ و «غیرحزبی» خود معمولاً با یکی دیگر از سازمان‌های زیرمجموعه موقوفه ملی دموکراسی به نام «اتحادیه تجارت آزاد[23]» (متعلق به فدراسیون کارگران آمریکا) کنار هم گذاشته می‌شوند. در دهه 1980، یکی از پروژه‌های «کمک به دموکراسی» اتحادیه تجارت آزاد، اعطای کمک‌هزینه 1.5 میلیون دلاری در حمایت از یک گروه راست افراطی موسوم به «اتحادیه ملی بین‌دانشگاهی» با هدف جلوگیری از آن چیزی بود که اتحادیه کارگری آن را تأثیر خطرناک کمونیسم در دولت سوسیالیست «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور فرانسه بین سال‌های 1981 تا 1985 می‌دید.

جان مک‌کین یکی از جنگ‌طلب‌ترین سناتورهای آمریکایی
و رئیس مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان است

در جهان‌بینی مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان، دموکراسی و آزادی برابر است با «اقتصاد آزاد». بنابراین کسانی که در برابر سیاست‌های باز اقتصادی مقاومت می‌کنند، عملاً غیردموکراتیک هستند. مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان بسیار بیش از مؤسسه ملی دموکرات‌ها از یک تست ایدئولوژیک در انتخاب دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌های خود استفاده می‌کند. با این حال، هر دو سازمان در درجه اول، بر افرادی تکیه می‌کنند که نه در فعالیت‌های توسعه‌ای سیاسی و اجتماعی، بلکه در اتاق‌های جنگ تبلیغات انتخابات و کمپین‌های کنگره و لابی‌گری تجربه کسب کرده‌اند، و افرادی که دارای روابط خانوادگی با مقامات بالای حزبی هستند.